على محمدى خراسانى

104

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

سؤال : از كجا بفهميم كه متكلم از فلان كلمه معناى جديدى را اراده كرده است - آن هم به نوع اراده معناى حقيقى ؟ جواب : از راه نصب قرينه ؛ يعنى وقتى مىگويد : مقصود من فلان و به همان است . سؤال : پس ما نحن فيه با مجاز چه فرقى دارد ؟ جواب : فرق آن دو در اين است كه در مجاز تا قرينه نباشد حكايت و دلالتى نيست و لفظ به سبب قرينه و به كمك آن ، دال و حاكى است ؛ مثل دلالت اسد به كمك يرمى نسبت به رجل شجاع . ولى در ما نحن فيه قرينه براى اصلِ ارادهء معنا نيست ، بلكه معنا از خود لفظ اراده مىشود و قرينه براى تنبيه و كشف و آگاه كردن مخاطب از اين امر است كه - مثلًا - مقصود من از لفظ فلان معناست . فافهم : اشاره به اين است كه كسى ميان دو نوع نصب قرينه خلط نكند و فرق آن دو را بفهمد . به همين سبب در وضع تعيينى استعمالى ، در همان روز اول مقصود را بيان مىكنند و قرينه مىآورند ، كه ديگر در استعمال‌هاى بعدى نيازى به قرينه نيست . ولى در مجازات هميشه نياز به قرينه است . مانند اين‌كه اگر بخواهيم از بيان كلمه اسد رجل شجاع را اراده كنيم بايد هميشه كلمه يرمى و مانند آن را بياوريم . و كون استعمال اللفظ فيه كذلك فى غير ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر فى المجاز فلا يكون بحقيقة و لا مجاز غير ضائر بعد ما كان مما يقبله الطبع و لا يستنكره و قد عرفت سابقا أنه فى الاستعمالات الشائعة فى المحاورات ما ليس بحقيقة و لا مجاز . [ ثبوت الحقيقة الشرعيّة ] إذا عرفت هذا فدعوى الوضع التعيينى فى الألفاظ المتداولة فى لسان الشارع هكذا قريبة جدا و مدعى القطع به غير مجازف قطعا و يدل عليه تبادر المعانى الشرعية منها فى محاوراته . و يؤيد ذلك أنه ربما لا يكون علاقة معتبرة بين المعانى الشرعية و اللغوية فأى علاقة بين الصلاة شرعا و الصلاة بمعنى الدعاء و مجرد اشتمال الصلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء و الكل بينهما كما لا يخفى . سؤال : با توجه به مطالب مذكور ، اولين استعمال - كه مثلًا پدر مىگويد : فرزندم ، حسن را بياوريد ، يا اين‌كه شيخ اعظم مىگويد : اين از باب حكومت است و . . . - نه حقيقت است و نه مجاز . حقيقت نيست چون استعمال لفظ است در غير ما وضع له ، مجاز نيست چون اين معنا از نفس لفظ اراده شده نه از قرينه . حال آيا استعمال ، قسم ثالثى هم دارد ؟